تحليل ومناقشة نص توماس هوبس مفهوم المجتمع ص 49 أولى ثانوي
مجزوءة: ما الإنسان
مفهوم: المجتمع
تحليل ومناقشة نص توماس هوبس (النص مقتطف من الكتاب المدرسي: مباهج الفلسفة، السنة الأولى من سلك البكالوريا، مسالك العلوم التجريبية والرياضية...الخ. ص 49)
نموذج تطبيقي:
نسعد بكم أعزائي الطلاب والطالبات في << المعلم الناجح >> يسرنا بزيارتكم أن نقدم الاجابة على أسئلتكم المتنوعة من مناهج التعليم الحديث من مصدرها الصحيح ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..تحليل ومناقشة نص توماس هوبس مفهوم المجتمع ص 49 أولى ثانوي
الإجابة الصحيحة هي كالتالي
تحليل ومناقشة نص توماس هوبس أولى ثانوي
تمثل حالة الطفل فيكتور Victor de L’Avyron نموذجا معبرا عن حاجة الإنسان للعيش داخل المجتمع، لتكتمل إنسانيته، الأمر الذي يعني أن الاجتماع البشري يقوم على أساس طبيعي ضروري، لكن، بالمقابل، قد يدل تباين وتنوع المجتمعات الإنسانية على حضور البعد الثقافي في تشكل هذه المجتمعات. هذا التقابل يضعنا في صلب مشكلة أساس الاجتماع البشري التي يعالجها هذا النص، إضافة إلى سؤال علاقة السلطة بالمجتمع، ولذلك يتمحور النص حول مجال (مجزوءة) ما الإنسان. ويمكن صياغة الإشكال الذي يعالجه النص في التساؤلات الآتية: ما المجتمع؟ وكيف تشكل؟ هي يتأسس على الطبيعة والضرورة باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه؟ ألا ينبني الاجتماع البشري على التعاقد والاتفاق الإرادي بين أفراده قصد الخروج من حالة الطبيعة؟ ثم ما الذي يمنح السلطة مشروعيتها؟ هل تنبع هذه المشروعية من التعاقد أم من أسس مغايرة؟
يتبنى صاحب النص أطروحة مضمونها أن البشر انتقلوا من حالة الحرب المزرية إلى حالة الخضوع لقانون الأغلبية والسلطة المشتركة، من خلال إبرام ميثاق بموجبه تخلى كل فرد عن حقه في تدبير شؤونه بنفسه لصالح هذه السلطة. فكيف صاغ الفيلسوف هذه الدعوى؟ وكيف حاجج لتأكيدها؟
ينطلق فيلسوفنا- ضمنيا – من افتراض يتعلق بطبيعة الإنسان التي تتميز بالميل الفطري نحو الحرية من جهة، والسعي للسيطرة على الغير من جهة ثانية؛ بمعنى أن طبيعة الإنسان عدوانية ("الإنسان ذئب لأخيه الإنسان" كما قال هوبس). وفي ظل انعدام سلطة يخضع الناس، يأتمرون بأوامرها، ويجتنبون نواهيها، فإن فيلسوفنا يستنتج هذه النتيجة المنطقية المتمثلة في "حالة الحرب المزرية". هكذا أراد هوبس Hobbes أن يبرهن على أن هذه الحالة الأخيرة هي نتيجة ضرورية للمقدمات السالفة الذكر (أي طبيعة الإنسان الشريرة، وغياب السلطة) فما دلالة هذا المفهوم في النص؟
يرتبط هذا المفهوم بحالة الطبيعة، وهي حالة يتمتع فيها الإنسان بحرية طبيعية مطلقة (لا تحدها قوانين). إنها حالة "حرب الكل ضد الكل"، أو الفوضى الشاملة التي تنتج عن تحكم الغرائز والأهواء الطبيعية في البشر، إضافة إلى انعدام السلطة. إن حالة الحرب المزرية هذه ينعدم فيها الأمن والسلم؛ أي أنها حالة خوف وقلق دائم لغياب سلطة قادرة على حماية الأفراد. ولذلك فلا أحد من مصلحته أن تستمر هذه الحالة. وبالتالي كان من الضروري أن يفكر الأفراد في إيجاد حل للخروج منها. فما السبيل إلى ذلك؟
يجيبنا صاحب النص عن هذا السؤال مؤكدا ضرورة أن يتنازل كل فرد عن سلطته وقوته لرجل أو مجلس واحد (الحاكم)؛ بمعنى أن الحاكم الذي يمثل الدولة يستمد سلطاته من الأفراد (الشعب). وهكذا تتحد إرادات الأفراد في إرادة واحدة، وهو أمر لا يعبر فقط عن الإجماع والموافقة، لأن بمثابة ذوبان لإرادات كثيرة في إرادة واحدة. الأمر الذي سترتب عنه نتائج أهمها ضرورة الخضوع لهذه السلطة المشتركة. ويقصد بهذه الأخيرة تلك الهيئة السياسية (التي يمثلها هنا مجلس أو رجل واحد) التي تمارس الحكم، وتعمل على تدبير شؤون الأفراد الذين ينبغي أن يخضعوا لها. وقد أوضح صاحب النص أن هذا الاتحاد ناشئ عن تعاقد الأفراد فيما بينهم. فما المقصود بهذا المفهوم. وما مضمون هذا العقد الاجتماعي le contrat social؟
يشير مفهوم العقد الاجتماعي، في هذا النص إلى اتفاق الأفراد فيما بينهم، وبموجب هذا الاتفاق يتنازل كل فرد عن حريته الطبيعية المطلقة، وحقه في تدبير (سياسة) شؤونه بنفسه لصالح السلطة المشتركة (الحاكم)، وذلك قصد التخلص من حالة الحرب المزرية وضمان الأمن والسلم.
يبدو، إذن، أن أساس الاجتماع البشري تعاقدي إرادي، وأن السلطة تستمد مشروعيتها من التعاقد. فما أهمية هذه الأطروحة؟ وما الانتقادات التي يمكن أن توجه لها؟
تكمن القيمة الفلسفية لهذه الدعوى في تجاوزها لأطروحات الفكر السياسي التقليدي، وعلى رأسها نظرية الحق الإلهي (النظرية الثيوقراطية) التي جعلت أساس السلطة دينيا مقدسا. وخلافا لذلك فإن هوبس بدفاعه عن نظرية العَقد الاجتماعي ينتصر لفكرة أن الشعب هو مصدر السلطات. ولا شك أن هذه الفكرة الأخيرة، إضافة إلى فكرة الحقوق الطبيعية والدستور...الخ. قد أسهمت في تأسيس الديمقراطية الحديثة. ومع ذلك يمكن توجيه بعض الانتقادات لهذه الأطروحة، وأهمها أن "حالة الحرب المزرية" التي يصفها فيلسوفنا تبقى مجرد افتراض يصعب إثباتها تاريخيا. علاوة على ذلك فقد أغفل أهمية البعد الطبيعي في تشكل المجتمعات.
هذا الجانب الطبيعي هو الذي سوف يركز عليه الفيلسوف عبد الرحمن ابن خلدون عندما أوضح أن "الإنسان كائن مدني بطبعه" كما قال على لسان أفلاطونPlaton وأرسطو Aristote. بمعنى أن طبيعة الإنسان هي التي تفرض عليه العيش داخل المجتمع؛ لأنه لا يستطيع تلبية حاجاته البيولوجية، وعلى رأسها الغذاء، لوحده، بل يحتاج إلى التعاون مع بني جنسه (الحجة الأولى). ضف إلى ذلك أن الله خلق الإنسان ضعيفا لا يقوى على مواجهة عدوان الحيوانات، إذ لم يمنحه سوى الفكر واليد، ولذلك فهو مضطر إلى التعاون مع أبناء جنسه لحماية نفسه من اعتداء الحيوانات عليه.
صحيح أنه لا يمكن نفي هذا البعد الطبيعي في نشأة الاجتماع البشري، وفي تأسيس السلطة التي تدبر شؤون المجتمع، لكن، بالمقابل، لا يمكن التغاضي عن إغفال الجانب التعاقدي الاتفاقي في تأسيس المجتمع والانتقال بالإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية، كما أوضح الفيلسوف الفرنسي ج.ج. روسو J.J.Rousseau. وهذا التحول فقد فيه الإنسان حريته الطبيعية التي كانت مطلقة، ولكنه ضمن الحرية المدنية التي تظل مشروطة بالقانون الوضعي. ومن هنا يتبين أن فلاسفة العقد الاجتماعي (روسو وهوبس وغيرهم) قد دافعو عن الشرعية التعاقدية كأساس لضمان مشروعية السلطة. لكن هذا الموقف يغفل وجود أسس أخرى تنبني عليها السلطة. فما أبرزها؟
لقد أوضح عالم الاجتماع الألماني م. فيبر M.Weber أن كل التجمعات السياسية تنبني على "سيطرة الإنسان على الإنسان"، وأن هذه السلطة تقوم على ثلاثة أسس تضفي طابع المشروعية (القبول والمصادقة) عليها. فمشروعية السلطة إما أن تكون "تقليدية"، أو "كاريزمية"، أو "شرعية". الأولى تستند إلى نفوذ "الأمس الأزلي"؛ أي سلطة العادات والتقاليد الواجب احترامها. والثانية تقوم على الصفات والقدرات الشخصية المتميزة التي يتمتع بها شخص ما، وتجعله يحظى بسلطة هائلة. أما الثالثة فهي تتأسس على الشرعية والتعاقد، وطاعة القوانين وأداء الواجبات، وهي السلطة التي تتجسد في الدولة الحديثة.
على سبيل الختم نستخلص أن تشكل المجتمع يسهم فيه البعد الطبيعي، نظرا لأن الإنسان في حاجة إلى العيش داخل المجتمع لتكتمل إنسانيته من جهة. إضافة إلى الجانب الثقافي؛ لأن المجتمعات البشرية متباينة ومتنوعة، وليست ثابتة، بل إنها دينامية، ومن هنا نجد اختلاف أسس مشروعية السلطة من مجتمع لآخر، إلا أن أرقى ما وصلت إليه الإنسانية هو تلك السلطة القائمة على مشروعية تعاقدية من شأنها تجنيب المجتمعات ويلات الاستبداد والطغيان، وانتهاك حقوق وكرامة الفرد. فما علاقة هذا الأخير بالمجتمع؟